ثلاثة أيام، فإن زاد، فهو مقيم في حاله، لا خلاف على المذهب فيه؛ إذ لا شغل يحمل عليه قصد الإقامة، ومقام ذلك مقام عذر (1)، وتجريد القصد في الإقامة فوق الثلاث يقطع السفر.

وإن كان شغل، انقسم إلى ما لا يدري أنه متى ينتجز، وإلى ما يدري أنه سيتمادى: فأما ما لا يدري مدته، فإذا وقع التعريج (2) بسببه، والقصد متردد على حسب الشغل، فلا يمتنع القصر في الأيام الثلاثة وفاقا، والزائد عليه ينقسم إلى الغزو وغيره، وقد مضى النص وتصرف الأصحاب، ونحن نحتاج اليوم إلى فرقين: أحدهما - بين ما لو نوى الإقامة من غير شغل، وبين هذا، وحاصله أن الذي لا شاغل له له قصد مجرد في مناقضة السفر، فلم يحتمل ذلك في أكثر من الثلاث، والذي عن له شغل وجد في قصده ضعفان: أحدهما - أنه مربوط بسبب وعذر، والثاني - أنه مردد لا جزم فيه، وفيه سر وهو أن الأسفار لا تعنى لأعيانها، وإنما تحتمل مقاساتها لأوطار وأشغال، وقد يتفق مثل ما ذكرناه كثيرا في الأسفار.

والفرق الثاني - بين القتال وغيره من المهمات، وذلك من طريق المعنى، فنقول: أولا [القتال] (3) يثبت في الصلاة تخفيفات ورخصا، ستأتي مشروحة في صلاة الخوف، كصلاة ذات الرقاع، وصلاة شدة الخوف، وغيرهما، مما سيأتي إن شاء الله.

والآخر (4) أن القتال ينتهي إلى مبلغ لا يجوز الانكفاف، فيسقط فيه أثر قصد الإقامة؛ فإن الشرع جازم أمره بالإقامة، وسائر الحاجات قد لا تكون كذلك.

فهذا إذا كان قصد المسافر متعلقا بشغله مترددا تردده.