إلى اقتضاء التصحيح من الساحة المملوكة الممتدة؛ فإن البناء الواحد -وإن اتسعت خطته- يعد مجلسا جامعا في العرف.

وإن وقف الإمام في بناء، ووقف المأموم في غيره، مثل أن يقف الإمام في صدر صفة والمقتدي في العرصة، أو في بناء آخر، فقد أجمع أئمتنا على اعتبار اتصال الصفوف في أبنية الأملاك، واختلاف الأبنية غير معتبر في المسجد وفاقا؛ فإن الإمام لو وقف في المقصورة، ووقف المقتدي خارجا منها، فلا أثر لاختلاف الأبنية في المسجد قطعا؛ فإنه بقعة واحدة مهيأة لجمع الجماعة، ثم إذا اعتبرنا في الدار -عند اختلاف الأبنية- اتصال الصفوف، فليعلم الطالب أنا نطلق الاتصال في الصف على صورتين: إحداهما - اتصال الصف طولا على معنى تواصل المناكب، وهذا يعد صفا واحدا.

والثانية - أن يقف صف، ويقف وراءه صف آخر قريب منه بحيث يكون ما بين الصفين قريبا من ثلاثة أذرع، وهي مكان متوسع في سجوده وانتقالاته، فهذا اتصال الصفوف المتعددة. فأما إذا أطلقنا اتصال الصفوف عنينا هذه الصورة الأخيرة، وإذا قلنا اتصل صف واحد عنينا تواصل المناكب.

فنقول الآن: إذا كان الإمام في صفة والمأموم الذي نتكلم فيه في بيت، على جانب من الصفة، بابه لافظ (1) في الصفة، فإذا دخل صف من الصفة البيت، وتواصلت المناكب، فمن يقف في الصف الذي وصفناه، فصلاته صحيحة؛ فإن هذا نهاية الاتصال، ولا يبقى مع هذا لاختلاف الأبنية وقع وأثر أصلا.

1237 - ثم قال الأئمة: الواقف في هذا الصف تصح قدوته.

ولو كان بين آخر واقف في الصف المحاذي لباب البيت وبين الواقف في البيت موقف رجل، فالصف غير متصل، وقدوة من في البيت باطلة، لاختلاف الأبنية وعدم الاتصال، والبقعة غير مبنية لجمع الجماعات، وكل كائن في بناء من الدار يعد منقطعا عن الواقف في غيره، فإذا لم يفرض اتصال تام محسوس، فلا اجتماع ولا قدوة.

وإن كان بين آخر واقف في الصف المسامت للباب فرجة تسع واقفا، فقد ذكروا في