السجود على هيئة الانحناء مارا، فليس يحصل في هويه صورة الركوع.

وقد ظن أبو حنيفة (1) أنها تحصل، فزعم أن القائم إذا هوى ساجدا، فقد حصل الركوع في ممره وهويه، وكفى ذلك، والطمأنينة ليست شرطا. والأمر على خلاف ما قدر.

987 - وأنا أقول: وإن ذكرت أن الركوع الزائد على وفاز يفسد، فلا بد من فرض إفراده بصورته، فالقاعد إذا قام قصدا إلى هيئة الراكعين، ولم يطمئن ورجع، فهذا يفسد الصلاة عمده، لأنه وإن لم يسكن، فقد صور الركوع لما انتهى إليه، ثم انصرف عنه، فيمثل الركوع، والذي يهوي من قيام، لم يمثل الركوع بوقفة ولا انصراف.

988 - وإذا ثبتت هذه المقدمات، فنحن نتكلم فيما ذكره شيخي وغيره من الانتهاء إلى حد الراكعين، فليعلم الطالب أن إدراك هذا ليس باليسير الهين، وأنا بعون الله أذكر فيه ضابطا حسنا، فأقول:

القائم إذا كان يبغي الركوع الكامل والحد الفاصل، فقد وصفته في فصل الركوع، وإنما يتبين سره الآن، وقد مضى أن الأولى في هيئة الراكع أن يستوي ظهره ورقبته، ولا يخفض شيئا عن شيء ولا يرفع، وهذا عندي على نصف حد القيام، وكأنه الوسط بين الانتصاب التام وبين السجود، فلنعتقد ذلك، ولنتخذه معتبرنا.

فأقول: قد مضى أن أقل الركوع أن ينحني المصلي حتى يصير بحيث لو مد يديه، نالت راحتاه ركبتيه، مع اعتدال الخلقة.

وأنا أقول الآن: بين القيام التام وبين الانتهاء إلى الوسط الذي هو رتبة الكمال مسافة، فأقل الركوع هو أن يصير أقرب إلى الوسط [في انحنائه منه إلى انتصابه، فهذا حد أقل الركوع قطعا. ثم كما تنقسم المسافة من هيئة الانتصاب إلى الوسط] (2) في جهة الهوي، فكذلك إذا فرض انتهاض القاعد إلى حد الركوع، فبين قعوده