فرض محل السجود، فهذا منتهى القول في معنى الوضع والتمكين.

857 - فأما الكشف، فيجب كشف شيء من الجبهة، ثم قال الأئمة: لا يجب وضع جميعها، بل يكفي وضع ما ينطلق عليه الاسم منها، ويجب أن يكشف شيئا وإن قل من جبهته، وليكن ذلك الموضوع مكشوفا، ولو كشف شيئا ولم يضعه، لم يعتد به، ولو كان بعض ما وضعه مكشوفا، كفى؛ فإن الفرض يسقط بذلك المقدار المكشوف الموضوع، والباقي لا أثر له.

ثم لو سجد على كور (1) عمامته، ولم يضع بشرة جبهته على محل سجوده، لم يجز. وكذلك لو كان على جبهته طرة (2) ولم يبعدها وإنما مسها الأرض، لم يسقط الفرض حتى ينحيها ويمس بشرة جبهته المصلى.

ولو سجد على طرف كم نفسه أو ذيله، فإن كان يتحرك ما يسجد عليه إذا ارتفع وانخفض؛ فإنه لا يجوز؛ فإنه منسوب إليه. وإن طول طرف كمه، وكان بحيث لا يرتفع بارتفاعه، فإذا سجد على ذلك الطرف أجزأه؛ فإن ذلك الطرف في حكم المنفصل عنه في هذا .. وسيأتي في أحكام النجاسات أمر يخالف هذا في ظاهره، وإذ ذاك نوضح الفرق.

ولو سجد على ذيل غيره، لم يضر؛ فإن ذلك الشيء غير منسوب إليه، وكذلك لو سجد على ظهر إنسان واقف في منخفض من المكان، بحيث لا يفسد هيئة السجود، فيجوز لما ذكرناه، ثم قد نص الشافعي عليه كما تقدم ذكره.

وإذا أوجبنا وضع اليدين وكشفهما، فيكشف من كل يد شيئا، ويكفي الشيء القليل من كل واحدة منهما، وليكن المكشوف موضوعا، كما ذكرناه في الجبهة.