نسبناه إلى النص. والثاني - ما رأيناه الصواب الذي لا يسوغ غيره، ثم إذا حكمنا بأن الحمل للبائع، فيجب أن نحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب، كما لو باع جارية حاملا بولد [منه و] (1) كما لو باع جارية حاملا فاستثنى.

فرع:

12626 - إذا اشترى الرجل جارية، فأتت الجارية بولد فقال المشتري: ولدت هذا الولد بعد الشراء، وقال البائع: بل ولدته قبل البيع، فهذه المسألة كتبها الحليمي إلى الشيخ أبي زبد يستفتيه فيها، فأجاب بأن القول قول البائع؛ فإن الأصل ثبوت ملكه في الحمل، والأصل عدم البيع في وقت الولادة، هكذا حكاه الشيخ أبو علي، ولم يزد عليه.

فرع:

12627 - إذا باع رجل عبدا بثوب، ثم إن من أخذ الثوب فصله وقطعه، فوجد الثاني بالعبد عيبا قديما، فله رده بالعيب، ثم إذا رده، فقد حكى الشيخ وجهين: أحدهما - أنه يسترد الثوب مقطوعا، ويسترد أرش النقص، وهذا هو القياس؛ فإن الثوب لو تلف في يد آخذه، ثم رد عليه [عبده] (2) بالعيب، لكان يغرم تمام القيمة عند تلف الثوب، فكذلك يجب أن يغرم أرش النقص مع رد الثوب، وليس هذا كما لو تعيب المبيع في يد البائع؛ فإنا نقول للمشتري: إما أن تفسخ البيع، أو ترضى به معيبا، وليس لك طلب الأرش، وذلك لأن المبيع غير مضمون على البائع بالقيمة. ولو تلف المبيع قبل القبض، لم يغرم قيمته؛ فلما لم يكن المبيع مضمونا عليه بالقيمة لو تلف، لم يكن بعضه مضمونا عليه بالأرش.

والوجه الثاني - أنه إذا رد العبد، وصادف الثوب مقطوعا معيبا، فهو بالخيار: إن شاء رضي بالثوب معيبا، واسترده من غير أرش، وإن شاء ترك الثوب، ورجع بقيمته غير معيب؛ فإن اختار الثوب، فلا أرش له.

قال الشيخ رضي الله عنه: اشتهر من كلام الأصحاب أن المتبايعين إذا تحالفا،