ولو وطئا وأتت بولد، وأمكن أن يكون منهما على البدل، فحكم النسب لا يخفى، فإن ادعياه، أرينا الولد القائف، وإنما غرضنا من الفصل بيان الاستيلاد والغرم، وليقع الغرض فيه إذا كانا موسرين، وادعى كل واحد منهما أن الولد ولده، والجارية أم ولده، فإذا تنازعا كذلك، وأرينا الولد القائف، فألحقه القائف بأحدهما، التحق النسب، وقدرنا كأنه المنفرد بالاستيلاد، ويصير قول القائف حجة في الواقعة؛ فإن النسب إذا ثبت، فلا شك أن الولد ولدها، فإذا انتسب إلى أحدهما، فهي أم ولده، وهذا بمثابة إثباتنا الولادة في النكاح بشهادة نسوة [والفراش] (1) يلحق النسب، وإن كان النسب لا يثبت بشهادة النسوة المجردات.

ولو فرضنا هذه المسألة في الرقيقة القنة، لكان ذلك أقرب إلى إيضاح الغرض، حتى لا نحتاج إلى تأخير الاستيلاد وفرض العجز، فليقع الكلام في الرقيقة، والحكم ما ذكرناه من نفوذ الاستيلاد، ولحوق الولد.

ثم إذا نفذنا استيلاده، فلا يغرم لشريكه قيمة نصيبه؛ لأنه ادعى أن الجارية مستولدته، وهو مؤاخذ بموجب إقراره، ولو صح ما قاله، لما وجب على شريكه غرم، هذا إذا وجدنا القائف.

فأما إذا لم نجد وعسر الأمر، والمتداعيان موسران، فنحكم بثبوت الاستيلاد في نصف كل واحد منهما، فيعم الاستيلاد الجارية، ولكن يضاف إلى كل شريك نصف الاستيلاد، والسبب فيه أنهما مستويان، وليس أحدهما أولى بالتصديق من الثاني، ويد كل واحد ثابتة على النصف، والملك مترتب على [اليد] (2)، وليس أحدهما أولى بالسراية من الثاني. فالوجه عند إشكال النسب ما ذكرناه، ثم لا تراجع بينهما لما نبهنا عليه.

ولو أقرا بالوطأين، ولم يتعرضا للتداعي في الولد [بل] (3) سكتا عنه (4)، فالولد