إما أن تكون صحيحة أو فاسدة، فإن كانت صحيحة، فلا شك أنها لا تفسخ بالجنون، فإن جن المولى، فالكتابة لازمة من جهته، فلا يؤثر الجنون في رفعها، وإن جن المكاتب، فالكتابة وإن كانت جائزة من جانبه، فهي مفضية إلى اللزوم، والبيع في زمان الخيار لا ينفسخ بطريان الجنون على المتعاقدين، أو على أحدهما؛ لإفضاء البيع إلى اللزوم.

ولكن يترتب على الجنون الطارىء في الكتابة ما نصفه، فنقول: إن قبض المولى في حال الجنون النجم، لم يصح قبضه، ولم يترتب عليه العتق؛ فإنه لا يصح القبض منه، ولو تلف في يده ما أقبضه المكاتب، فلا ضمان؛ فإن المكاتب هو الذي ضيع المال بوضعه في يد مجنون، ولو قبض القيم النجم، تعلق الحكم بقبضه، وترتب على النجم الأخير حصول العتاقة.

وإن سلم المكاتب إلى المولى المجنون، فله أن يسترده منه؛ فإن حصوله في يده لم يفده أمرا، بل هو متعرض للتوى (1) والضياع.

ولو جن المكاتب والمولى عاقل مستقل بقبض النجم من المجنون، قال الأصحاب: القبض صحيح، وعول المحققون في تعليل ذلك على أن قبض النجم مستحق، ولو أخذه المولى من غير إقباض من المكاتب، لوقع القبض موقعه، فوجود الإقباض وعدمه من المكاتب بمنزلة.

وهذا يحتاج إلى فضل بيان: فإن عسر على السيد الوصول إلى حقه إلا من جهة قبض ما يصادف، فله ذلك، وإن أمكنه مراجعة من ينصبه القاضي ناظرا للمكاتب، فلا وجه لاستبداده بالقبض عندنا، ولو استبد، لم يصح، وإذا كان لا يصح استبداده، فلو أقبض المجنون، لم يكن لإقباضه حكم، وفي كلام القاضي وغيره ما يدل على أن المولى يقبض النجم من غير فرض قيم؛ ولعل الأئمة أثبتوا للمولى في هذا المقام حق القيام بما يحصل العتاقة (2)، وهذا بعيد إن ظنه ظان. ولا وجه إلا