فلو قلنا: يتبين وقوع العتق حالة الموت، لكنا نفذنا العتق مع تحقق التعذر في الثلثين، فإن احتملنا هذا، فالجواب ما قدمناه، وإن ترددنا فيه، فموجبه حصول العتق يوم القدرة.

ثم وإن قلنا بذلك، فتصرف الورثة قبل هذا يجب أن يكون مردودا؛ فإن العتق وإن لم ينفذ، فهو موقوف، وما استحق عن جهة الوصية لا ينفذ فيه تصرف الورثة، وإن لم تتم الوصية بعد، والدليل عليه أن من أوصى بوصية يفي الثلث بها لإنسان، وقلنا ملك الموصى [له] (1) يتوقف على قبوله، فلو تصرف الوارث في الموصى به قبل القبول، لم ينفذ تصرفهم وإن كان قبول الموصى له مترددا، وكان رده (2) ممكنا.

ومما يتصل بذلك أن المدبر إذا مات وخلف العبد المدبر وتركة يفي ثلثها بقيمة العبد لولا دين مستغرق، فلا يحكم بنفوذ العتق ما لم يبرأ من الدين، فلو مرت أيام من موت المولى، فأبرأ مستحق الدين، فنتبين عتق المدبر عند الموت استنادا، أم نحكم بأنه يتنجز من وقت سقوط الدين؟ هذا فيه التردد الذي ذكرناه، والأظهر في هذه الصورة أن لا يستند العتق، بل يتنجز من وقت سقوط الدين.

فصل

قال: " ولو قال: إن شئت، فأنت حر متى ما مت ... إلى آخره " (3).

12460 - إذا قال لعبده: أنت حر إن شئت، فالمذهب الذي عليه التعويل -وهو مقتضى النصوص- أن هذا يستدعي مشيئة عاجلة، وكذلك إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت.

وذكر صاحب التقريب والشيخ أبو علي أن هذا تعليق مجرد، لا يقتضي وجود الصفة (4) في الحال، وهو كقوله: أنت حر إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن كلمت