ولو نكح معتق حرة أصلية، لا ولاء عليها، فأتت بولد، فالمذهب الذي يجب القطع به أن الولاء يثبت عليه لموالي الأب نظرا إلى الأب، وهو معتق. والدليل عليه أن الأب لو كان رقيقا، والأم معتقة، ثبت الولاء بسبب كون الأم معتقة، وإن لم يكن في جانب الأب الرقيق ولاء، فكذلك إذا كان على الأب ولاء، ثبت الولاء على الأب. وإن كانت الأم حرة، لا ولاء عليها، نظرا إلى الانتساب.

والذي يوضح ذلك أن ولد المعتق من معتقة يثبت الولاء عليه، وإن لم يمسه رق قط؛ نظرا إلى الولاء على الأب.

ولو نكح حر لا ولاء عليه معتقة، وأتت منه بولد، ففي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها - أن الولاء لا يثبت؛ فإن جانب الأب لا ولاء فيه، وهو حر مستقل، والنسب إليه؛ فينبغي أن يكون بمثابة أبيه في انتفاء الولاء عنه، وليس كما لو كان رقيقا؛ فإنه يتصور الولاء عليه إذا أعتق. والوجه الثاني أن الولاء يثبت على الولد لمولى الأم؛ فإنها معتقة، وقد امتنع إثبات الولاء في جانب الأب. والوجه الثالث - أنه ينظر إلى الزوج، فإن كان حرا ظاهرا وباطنا -وهو الذي لا يتمارى في حريته- فلا ولاء على الولد، وإن كان ظاهر الحرية لا اطلاع على باطن أمره، كالذي يحكم له بالحرية لظاهر الدار، أو للبناء على أن الأصل في الناس الحرية، فالولاء يثبت على الولد لمولى الأم لضعف الحرية في الأب.

وقد ذكر شيخي أبو محمد في المعتق إذا نكح حرة لا ولاء عليها أن الولد لا ولاء عليه عند بعض أصحابنا. وهذا ليس بشيء ولست أعتد به، ولذلك ذكرته آخرا وأخرته عن ترتيب المذهب.

12427 - ومما يتعلق بقاعدة الكلام في الجر أن العبد إذا نكح معتقة، وولدت منه ولدا، فهو حر، يثبت عليه الولاء لموالي الأم، ولو اشترى هذا الولد -لما استقل- أباه المملوك، وعتق عليه، فالذي يقتضيه قياس الجر أن ينجر ولاؤه إلى جانب الأب؛ فإنه قد عتق. ولكن ما ذهب إليه الأكثرون أنه لا ينجر الولاء في هذه الصورة عن مولى الأم؛ فإنه لو انجر، لثبت لمعتق الأب. ومعتق الأب هو الابن. فيلزم منه