وإن قلنا: هو التزام، والتعيين ليس إيقاعا، فالوارث لا يقوم مقامه.

وهذا عندنا بالعكس أولى؛ فإنا إن جعلناه إيقاعا، فهو تتمة اللفظ، ولا يجوز أن ينقسم لفظ في الإيقاع بين شخصين، ولا حاجة عندي إلى هذا البناء. ولو قيل: يجري القولان على المسلكين، لم يبعد، وهما مستقلان بالتوجيه من غير بناء.

ثم إن أقمنا الورثة مقامه في التعيين، فلا كلام، وإن لم نقمهم مقامه، فلا طريق إلا الإقراع، فمن خرجت عليه قرعة الحرية نزلت القرعة منزلة التعيين.

***