12294 - ولكن يدخل في هذا شيء سننبه عليه في آخر الفرع.

فلو عرضت اليمين عليه، فحلف في حقهما جميعاعلى البت، وقد سبق منه الإقرار لأحدهما مجملا، فحلفه على البت في حقهما لا يبطل إقراره الأول، وتكون الدار موقوفة للمدعيين. وهذا مشكل؛ فإنه لو حلف على البت في حق الأول، يجب أن يكون هذا تعيينا منه للثاني؛ وهذا لا يتجه فيه جواب؛ فإن من أبهم، ثم عين، قبل التعيين منه، وكان تعيينه بعد (1) الإبهام غير مناف لما تقدم، والمتردد إذا تثبت، لم يبعد ذلك، فالوجه القطع بما ذكرناه.

فإن قال قائل: إذا كنا نلزمه الغرم لو لم يحلف على البت، فهو مدفوع إلى الحلف، قلنا: هذا أغمض من الأول، فإنا إذا حملناه على البت، فقد أمرناه بأن يحلف كاذبا، وتكليف اليمين الفاجرة لا وجه له.

ثم إذا كان يرى أني أحلف حتى لا أغرم، أو كنا نعرض عليه، ونبين له ذلك، فهذا في حكم التواضع والتواطؤ على صورة اليمين، وليس ذلك على الصيغ المعلومة في الأيمان، فالوجه أن نفرع على أنه يحلف على نفي العلم، ثم نقول: إذا حلف كذلك، فالدار موقوفة بين الخصمين.

واختلف أصحابنا في كيفية الوقف؛ فمنهم من قال: موقوفة إلى أن يصطلحا على تراض، ولا تقسم الدار بينهما نصفين، بخلاف ما لو تنازعا دارا -والدار في أيديهما- وتحالفا، فيثبت لكل واحد منهما نصف الدار في يده، والفرق أن كل واحد منهما مستمسك بيده في نصف الدار، وهاهنا لم تثبت اليد لواحد منهما.

ومن أصحابنا من قال: الدار بينهما بمثابة الدار في يدي رجلين إذا تداعياها وتحالفا؛ فإن الحق لا يعدوهما، فهو كما لو كانت الدار في أيديهما، ثم لا فرق بين أن يحلف المدعى عليه وبين أن ينكل ويحلفا أو ينكلا.