وتأييدا، وهو بمثابة التمسك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كلية.

12274 - ومما يتصل بذلك أن المدعي إذا أقام بينة على أن صاحب اليد باع الدار التي في يده مني، وذكر تاريخا متقدما على وقت الدعوى، فالذي قطع به الأصحاب أنه يقضى له بالملك، وإن كان البيع متقدما على وقت الدعوى، ولا يتصور إلا كذلك، ومن ذكر طريقة في إجراء القولين في الإقرار المتقدم؛ فإنه يجريها هاهنا؛ فإن البينة إذا تعرضت للشراء، فقد ذكرت سببا في الملك سابقا، فكان كما لو ذكرت الملك مضافا إلى زمان تقدم، وهذا وإن كان منقاسا، فلا سبيل إلى الاجتراء على ذكر خلاف فيه.

12275 - والذي ينتظم بعد تقريرنا طرق الأصحاب أن الملك المطلق مستند إلى طرف من العماية؛ فإن نجز، ثبت، وإن أضيف إلى ما سبق، ففيه التردد جديدا وقديما، والإقرار ينقل قطعا، وكذلك الشراء من الخصم، فالوجه دوام اقتضائه إلى أن يتبين انقطاعه؛ فإنا إذا وجدنا أصلا مستيقنا، ولا مطمع في العلم بالدوام، كفى المستيقن، ولم يزل أثره حتى ينقطع.

وهذا الذي ذكرناه فيه إذا ثبت الإقرار مطلقا ممن يخاصم، أو ثبت الشراء منه.

قال صاحب التقريب: إذا جرينا على ما به الفتوى وعليه العمل، وقلنا: إذا ثبت الإقرار، أو نفس البيع، فهو حجة أبدا على المقر والبائع، فعلى هذا لو ادعى رجل شيئا في يد رجل، ولم يسبق من المدعى عليه إقرار مطلق، ولا بيع، فقال المدعى عليه في الخصومة للمدعي: " كانت الدار ملكك أمس " فهل يكون هذا كما لو شهدت بينة على أن الدار كانت ملك المدعي أمس، أم يكون هذا الإقرار بمثابة إقرار مطلق تشهد به البينة؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه كشهادة البينة على الملك المتقدم؛ فإن الإقرار بالملك المتقدم كالبينة على الملك المتقدم. والثاني - أن الإقرار بالملك المتقدم كالشهادة على الإقرار المتقدم، ولا نهاية للطف هذا التفصيل.

ومما أوصي به المنتهي إليه أن يتثبت في مضمون هذا الفصل؛ فإنه مما يعم به البلوى، وهو جلي في نفسه، خفي على معظم من ينتسب إلى الفقه.