فإن الملك استقل للمقر له بالبينة، فخرج إقرار المقر عن كونه مقتضيا حيلولة، ولا مبالاة باقتضاء إقراره له ما يرجح بينته، إذا كانت الإحالة على البينة.

ومن تمام الكلام في ذلك أن المدعى عليه لو أقر للغائب، وأثبت وكالة عنه، ثم أقام البينة بأن الملك للغائب، وهو موكلي، قدمنا هذه البينة، ونطنا بها القضاء؛ فإنها بينة مقامة في حقها، مقدمة على بينة المدعي الخارج. وقد انتهى كثر المقصود من ذلك. وبقي الكلام في طرف هو التتمة.

فلو قال المدعى عليه: الدار لفلان الغائب، وهي رهن في يدعب، أو مستأجرة، فقد ادعى لنفسه حقا، لو ثبت، لاستحق به مدافعة المدعي ومنعه، فمن لا يسمع البينة فيما تقدم من غير وكالة، ففي سماع البينة في هذه الصورة وجهان.

والعراقيون سمعوا البينة من غير وكالة، ولا ادعاء حق، ولكنهم قالوا: لا محالة، بينة المدعي مقدمة، فلما فرضوا دعوى الرهن والإجارة، وبنوا عليه تصوير إقامة البينة على أن الدار لفلان، وقد أجرها من صاحب اليد أو رهنها، فإذا أقام بينة كذلك، وأقام المدعي بينة، ذكروا وجهين: أحدهما - تقدم بينة صاحب اليد؛ فإن لها تعلقا بحقه، ويثبت الملك للغائب، لتعلق الملك بحق الحاضر، حتي لا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر. حكى العراقيون هذا الوجه عن أبي إسحاق وضعفوه.

والوجه الثاني - أنه لا يثبت ملك الغائب، ويثبت ملك المدعي، ولا يثبت الرهن والإجارة؛ فإنهما يتبعان ثبوت الملك للغائب، وثبوت الملك له يتبع إذنه وتوكيله.

وقد انتجز الكلام في الطرف الأعظم. وهو إذا أقر صاحب اليد لمعين، حاضرا كان أو غائبا.

12252 - فأما إذا نفى الملك عن نفسه ولم يضفه إلى معروف معين، فهذا يتصور على وجوه:

أحدها - أن يقول: " ليس هذا بملك لي "، فلا تنصرف الخصومة عنه بهذا، ولا تندفع عنه اليمين، فإن أقام المدعي بينة، قضي له بها على الحاضر، وإن لم تجر بينة، فله أن يحلف صاحب اليد، فإن حلف تخلص، وإن نكل حلف المدعي واستحق دعواه. هذا هو المذهب الظاهر.