على أصلين ضعيفين: أحدهما - أن إقرار المرأة لا يقبل، والآخر - أن يمين الرد كالبينة، ثم إذا دفعنا إلى ذلك، فالوجه أن نجعل إقرارها كسكوتها (1)، ونحلف المدعي إذا قلنا: يمين الرد بمثابة البينة.

وقد نجز الكلام في هذه المرتبة، وانكشف القول عن خزي عظيم، وهو ألا يثبت النكاح بإقرار المرأة، ويثبت بيمين المدعي ابتداء، والذي يحقق هذا أن المرأة لو أرادت أن تحلف، فلها ذلك. وحلفها [يقطع] (2) الخصومة، وعرض اليمين عليها مستقلا (3)، ولو أقرت، كانت كما لو أنكرت ونكلت عن اليمين.

12236 - المرتبة الثانية - نفرضها في النكاح أيضا ونفرعها على قبول إقرارها، ونقول: إذا ادعى نكاح المرأة رجلان، فأقرت لأحدهما، وقبلنا إقرارها، فلو ادعى الثاني عليها، فهذا قد فصلناه في كتاب النكاح، ونحن نعيد -مما ذكرناه- ما تمس الحاجة إليه في نظم مقصود هذا الفصل، فنقول: ذهب بعض أصحابنا إلى أنها إذا أنكرت دعوى الثاني، ونكلت عن اليمين، وحلف هذا الثاني، ففي ثبوت النكاح في حقه وانبتات النكاح في حق الأول قولان مبنيان على أن يمين الرد بينة أم هي بمثابة إقرار الخصم؛ فإن جعلناها كالبينة، أثبتنا النكاح في حق الثاني.

وهذا سرف عظيم؛ فإن يمين الرد إن جعلت كالبينة في حق المدعى عليه في أمر لا يتعداه، فله وجه على حال، فأما تقديرها بينة لإبطال حق الغير، فهذا على نهاية البعد.

وهذا المسلك الذي حكيناه عن بعض الأصحاب مشهور في المسائل مردد في أصول: منها أنه إذا ادعى رجل على رجل قتل خطأ، فأنكر المدعى عليه، ثم نكل عن اليمين، وحلف المدعي يمين الرد، فالدية هل تضرب على العاقلة؟ خرجوه على ما ذكرناه. وهو بعيد.