والآخر - أن الشهادة تقتضي قياما بتحفظ عظيم، واستبداد بالنفس في طلب الاطلاع، وهذا لا يتأتى من العبد؛ فإن فرض فارض إذنا من السادة، فهو بمثابة ما لو فرض مثل ذلك في الولايات.

ثم لا اكتفاء بالظاهر، فلتثبت حرية الشاهد ببينة أو بتسامع على استفاضة، أو بانتساب الرجل إلى أحرار فلو أراد القاضي أن يكتفي بالظاهر في ذلك، كان كما لو اكتفى بظاهر العدالة.

فصل

قال: " ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه ... إلى آخره " (1).

12126 - هذا هو القطب الثالث، وهو. رد الشهادة بالتهمة، ولا يدرك مقصد الفصل بالهوينا. وقد قال الشافعي في مواضع: " أقبل الشهادة، ولا أجعل للتهمة موضعا ". ولا يمكن إنكار رد الشهادة بالتهمة في أصول الشريعة، فكيف الضبط، والطرفان منتشران؟

الوجه أن نذكر ما ذكره الأصحاب نقلا، ثم نشمر للبحث. قالوا: لا تقبل شهادة جار إلى نفسه ولا دافع عنها.

ثم صوروا الجر، فقالوا: إذا شهد الرجل بأن فلانا جرح موروثه، لا تقبل شهادته في حياة المجروح (2).