إن قلنا: لا بد من يمين، فللناكلين أن يحلفا الآن على نصيب الحالف، وإن نكلا من قبل عن نصيب أنفسهما، وإن قلنا: لا يحلف الباقون إذا مات حالف، فههنا يأخذ الناكلان ولا يحلفان. وقد يخطر للفقيه ترتيب من جهة أنهما ما حلفا قط، فيمكن أن يكونا كأهل البطن الثاني في الترتيب.

التفريع:

إن قلنا يأخذان بلا يمين، فلا كلام، وإن قلنا يأخذان باليمين، فإن حلفا، فذاك، وإن نكلا، فقد تعذر الصرف إليهما، وزال هذا الوجه، وبقي النظر إلى البطن الثاني، وإلى أقرب الناس إلى المحبس.

وإن قلنا بالصرف إلى البطن الثاني، فلا نخصص أولا أولاد الحالف، بل لا فرق بين أولاده وأولاد الناكلين، ثم يعود القولان في أنهم هل يحلفون أم يكتفون بما تقدم من اليمين؟ فإن قلنا: يكتفون، فلا كلام. وإن قلنا: يحلفون، فإن حلفوا، فلا كلام، وإن نكلوا، انقطع النظر عن الأول والثاني، وبقي وقف تعذر مصرفه، فإن رأينا الصرف إلى أقرب الناس بالمحبس، صرفنا إليهم، وهل يحلفون؟ فعلى ما ذكرنا من الخلاف: فإن قلنا: يحلفون، فلم يحلفوا، فهذا وقف لا ندري له مصرفا، وحكمة مستقصى في كتاب الوقف، وقد بأن مقصود المسألة.

وإذا انتهى طرف منها إلى فقدان مصرف الوقف، فلتقع الثقة بكمال البيان منه في كتاب الوقف.

قال العراقيون: لو أقام الأولاد كما صورناه شاهدا، وحلفوا معه، وكان شرط الواقف أن الوقف بعد انقراضهم على المساكين، فإذا انقرض الأولاد، فإن قلنا في المسائل المتقدمة: إن أهل البطن الثاني لا يحلفون ويكتفون بما سبق، فيصرف الوقف إلى المساكين في هذه الصورة.

وإن قلنا: أهل البطن الثاني لا بد وأن يحلفوا، فلا يتصور تحليف المساكين مع خروجهم عن الضبط، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الوقف مصروف عنهم.

والثاني - أنه مصروف إليهم. ووجه الوجه الأول قياس اشتراط اليمين، ووجه الثاني الضرورة في تعذر التحليف. فإن قلنا بالوجه الأول، فقد تعذر التحليف، فهذا وقف تعذر مصرفه، فيلتحق بأصله في الوقف، ويخرج وجه في الصرف إلى أقرب الناس