الكافرة في نفسها ومالها، فظاهر المذهب ما قال (1). وقد ذكرنا الجواب عن الولاية.

قال الحليمي: لا تثبت الولاية للكافر وتمسك بلفظ الشافعي في المختصر، فإنه قال في الكفار: " لا نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين " (2)، فصرف قوله " مسلمين " إلى الولي والشهود. واللفظ الذي ذكره لا يعارض قول الشافعي في المختصر: " وولي الكافرة كافر " (3).

ويشترط في الشاهد العدالة -وسيأتي وصفها- وحفظ المروءة، وهو مشروح بين أيدينا، ويشترط الذكورة في بعض الشهادات، وعد عادون انتفاء التهمة، وكل ذلك جمل ستفصل، إن شاء الله.

...