والذي يجب ضبطه في هذا -بعد التأصيل- أن من صدر عن الحضرة العليا لولاية عظيمة في ناحية متسعة الخطة، فمثل هذا يستفيض الخبر عنه، فالاستفاضة كافية، وحكى العراقيون هذا واعتمدوه، ووجها آخر أنه لا بد من عدلين يشيعان في أهل الناحية صدر [الولاية من الإمام] (1)، ثم ليسا شاهدين، ولكنهما مسمعان، يشيعان، عددهما عدد الشهود، لتعلق الأمر بما يخص الناس، ويعمهم، فكان شبيها بالشهادة من هذا الوجه، وإن لم يكنها في الاختصاص بمجلس والتزام لفظ الشهادة، وهذا يناظر ما سيأتي في معنى التسامع في الأنساب، وهذا [معنى] (2) الاستفاضة.

فإن جرى مثل هذا، ولم يستفض الخبر، والأليق بالحال الاستفاضة، فإذا ورد، ففي هذه الحالة نظر آخر، يجوز أن يقال: لا بد من الاستفاضة بناء على قطب في الأصول، وهو أن الأمور العظيمة إذا جرت، فلا بد أن تشيع، فأقل المراتب أن يورث ذلك ترددا وخبلا.

ومن أصحابنا من اكتفى بكتاب [الوالي] (3) وهو عندي مشروط بظهور مخايل الصدق، وهو بين في خطوط الكتاب المشهورين وانشراح [الصدر] (3) به، فإن الخوان في مثل هذا على وفاز (4) من أمره.

وقال قائلون: لا بد من شاهدين في هذا المقام، وهذا لا بأس به، والمراد بالشاهدين عدلان يشيعان.

وإذا استخلف القاضي حاكما في قرية، فقد لا يستفيض مثل هذا، فلا تشترط الاستفاضة، بل ينقدح فيه الكتاب أو شاهدان.

وينبغي للذي يقدم (5) أن يقدم [كتبته] (6) إلى محل الولاية، ويتعرف عن أحوال