بيع، ولم يفصلوا، والذي نراه تنزيل هذا على ما قدمناه من الإجبار ونفيه، فنقول: القدر الذي يقابل العوض لا شك أنه مبيع وما يجري فيه بيع، ومن سمى هذا القدر قسمة، فهو متجوز أو غافل، فأما ما لا يقابله العوض المردود، فالوجه [بناؤه] (1) على الإجبار والتراضي، فإن قلنا: يجري الإجبار فيه، ففي ذلك المقدار قولان: الإفراز والبيع مذهبا واحدا، وإن قلنا: لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك، ففي القسمة [المفتقرة] (2) إلى التراضي طريقان قدمنا ذكرهما، فليجريا هاهنا. وقد بطل إطلاق القول بالقطع بأن القسمة المشتملة على الرد بيع. وبان أن هذا التفصيل الذي ذكرناه لا بد منه، [ولم] (3) نذكره حتى رأينا في كلام الأئمة ما يدل عليه.

11985 - وكل ما ذكرناه بعد ليس على البيان الذي نطلبه، ونحن نختتمه بما يوضح الغرض؛ فنقول: إذا كانت القسمة جبرية، فالسهام تعدل، والقرعة تعمل، كما سيأتي كيفية القسمة وتمييز الحصص، ولا حاجة إلى لفظ، وإن قلنا: إن القسمة الجبرية بيع، [فكان] (4) لا يمتنع أن يجبر كل واحد، على أن يقول: بعت مالي في نصيبك بمالك في نصيبي، وهذا لم يشترطه أحد من الأصحاب.

فأما القسمة التي لا إجبار عليها؛ فالتعويل فيها بعد التعديل على التراضي، فإن عدلت السهام، وأجريت القرعة، وقالوا: رضينا بهذه القسمة، وصدر الرضا منهم قبل التفصل والتميز، فهذا القدر كاف، ولا حاجة إلى إجراء لفظ البيع.

ولو تراضوا بحكم القرعة قبل إخراجها، وليست القسمة جبرية، ثم بدا لبعضهم، فرجع، بطل الرضا وفاقا، ولا جبر. وإن استمروا على الرضا حتى خرجت القرعة، ولم يحدثوا بعد خروجها رضا، ففي المسألة وجهان: أصحهما - وهو الذي قطع به المراوزة أن ذلك الرضا لا حكم له، ولا بد من إحداث رضا بعد خروج القرعة.

وذكر العراقيون هذا ووجها آخر، وهو أنهم إذا استمروا على الرضا حتى خرجت