واحدة لهم، وكل قابل حظه من عمله بما أراد، فهذا سائغ لا منع فيه، وغايته حصول شيوع في العمل المستحق.

فأما إذا [ترتبت] (1) العقود من غير تراض ولا إجبار، فلا معنى له؛ فإن الأول يكون مستأجرا على عمل يعم الأملاك، وليس إليه هذا، ولا يتصور أن يستحق فيه مقدار عمله في حصته قبل أن يتمكن القاسم من العمل العام.

ومن فهم هذا لم يعد ما قدمناه إشكالا، ورد الإشكال على هذا، ثم دفعه في التصوير، ويتحصل منه أن انفراد كل واحد بالاستئجار محال. وإن أذن أصحابه في انفراده نظر: فإن أراد أن يستأجر ليغرم تمام الأجرة، فهذا متبرع عليهم، [موكل] (2) عنهم في الاستئجار، وإن أذن له في الانفراد، لا على هذا التقدير، فهو باطل.

فصل

فال: " وإذا تداعوا إلى القسم ... إلى آخره " (3).

11971 - إذا كان بين أقوام ملك يمكن فرض القسمة [فيه] (4)، فإن تراضوا على القسمة، صحت القسمة، على ما سيأتي هذا في أثناء الباب، إن شاء الله.

وإن طلب بعض الشركاء القسمة، وأبى آخرون، فقد يجبر على القسمة، وقد لا يجبر عليها.

فإن كان الكلام مفروضا في إفراز الحصص من ذوات الأمثال، فلا إشكال، والقسمة ممكنة، والممتنع عنها يجبر عليها، فإن لم يكن المشترك من ذوات الأمثال، ولكن كانت القسمة ممكنة، كالأراضي، والدور، وما في معناها، فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب النظر إلى المقصود من الملك المشترك، فإن كان جنس ذلك المقصود يبقى في كل حصة، فهذا ملك قابل للقسمة، والممتنع عنها مجبر عليها،