عليهم الشيخ القفال، وقال: يقضى على المدعى عليه بموجب البينة. ثم إن كانت دعوى فليسع في توجيهها على الموكل.

وهذا لا يستدرك بمبادىء النظر؛ فإن صاحب الحق لو كان حاضرا، وقد أقام البينة، وقضى القاضي بها، فلما أراد إلزام المدعى عليه قال: لقد أبرأني عن حقه، فلا يلزمه ما لم يفصل هذه الخصومة؛ فإن نكوله عن اليمين ممكن، فالوجه فصل هذه الخصومة الثانية، ثم النظر بعدها في مقتضى الحال، فإذا كان كذلك، فصدق المدعى عليه في مسألة الوكيل ممكن.

ولو حضر مستحق الحق، لما كلف توفية الحق حتى يحلف المدعي أنه ما أبرأ، فكيف سبيل إلزام المدعى عليه توفية الحق في مسألة الوكيل، وهلا توقفنا؟

وسبيل الجواب أنا لو سلكنا هذا المسلك، لانقطعت الوسائل والذرائع إلى استيفاء الحقوق بطريق التوكيل والاستنابة، والوكيل لا يتمكن من الحلف ولا حكم ليمينه، فاستوفينا الحق في الحال، والمدعى عليه على دعواه في الإبراء. هذا منتهى الإمكان في ذلك.

وفيه فضلة للناظر.

11931 - ونعود إلى ترتيب الخصومة بعد الفراغ عما اعترض. فإذا قامت البينة، وحلف المدعي، واستدعى من القاضي الذي أقام البينة عنده أن يقضي له، فلا بد وأن يسعفه، ثم إذا قضى له، فيكتب كتابا إلى القاضي الذي هو في المكان الذي به الخصم.

والكلام الآن يتعلق بصورة الكتاب، ولا بد فيه من ذكر المراسم، ثم إن اشتمل الكلام على ما يحوج إلى البحث، جرينا على عادتنا في الانعطاف.

فإذا كان القاضي يكتب بقضاء مبرم، فإنه يكتب بعد تصدير الكتاب: " حضرني فلان بن فلان بن فلان " فيرفع في نسبه، ويذكر اسمه، واسم أبيه وجده، ويذكر حليته، وصفاته، ومسكنه وصنعته، وما يشتهر به، واليوم الذي ادعى فيه من الشهر والسنة، ويقول: " وادعى على فلان بن فلان بن فلان " -فيجري في إعلامه على نهاية