عليه وسلم: " من طلب القضاء وكل إليه، ومن ولي من غير طلب ولا استعانة، بعث الله إليه ملكا يرشده ويسدده " (1).

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: " لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها " (2).

[وإنما] (3) قدمنا هذه الأخبار لمسيس الحاجة إليها فيما نصدر به الكتاب من طلب القضاء وتقليده وتقلده، وللأصحاب فيه خبط لا أنزله منزلة اختلافهم في تفاصيل الأحكام. ولكن الفقيه إذا لم يكن وافر الحظ من الكليات وأحكام الإيالات، إذا انتهى إلى هذه المواقف تخبط.

11880 - ونحن ننقل عيون ما ذكره الفقهاء، ثم نوضح المسلك الحق إن شاء الله. قال القاضي: إن كان في الناحية من هو أصلح للقضاء ممن يطلبه، فالطلب من الطالب حرام، ويكره للإمام أن يوليه القضاء، وإن ولاه، انعقد، ويكره له التقلد إن أمكنه أن [يتعذل] (4) وينسل.

ولو كان في الناحية من هو مثله يكره له طلب القضاء، وإن ولاه الإمام، انعقد، والأولى ألا يتقلد.