11825 - ثم قال: " ولو حلف لا يركب دابة العبد ... إلى آخره " (1).

إذا حلف لا يركب دابة العبد، وقلنا: يملك العبد بالتمليك، وكان ملكه سيده دابة، فيحصل الحنث بركوبها؛ فإن الإضافة متحققة، كما ذكرناها.

وإن قلنا: لا يملك العبد بالتمليك، وكانت الدابة مختصة بالعبد، والعبد مختص بها، فالمذهب أن الحنث لا يحصل بركوبها.

ولا يخفى أن ذلك في اللفظ المطلق. فلو أراد الحالف بالإضافة التي ذكرناها إضافة الاختصاص، فلفظه منزل على نيته، وقد أكثرنا ترديد ذلك في المسائل، وغرضنا أن يقف الناظر على أن مسائل الأيمان مفروضة في الإطلاق، وإنما حكمنا بأن الحنث لا يحصل إذا كان اللفظ مطلقا، من جهة أن الملك يتوقع لذلك الشخص على الجملة، إما بتقدير أن يعتق، وإما بتقدير أن يكاتب، وإذا كان كذلك، توقف حصول الحنث على الملك المنتظر.

ولو قال: لا أركب سرج هذه الدابة أو لا أبيع جلها، وكان ما ذكره مضافا إلى الدابة عن اعتياد غالب وتخصيص جار، فيحصل الحنث إذا كان اللفظ مطلقا؛ فإن الملك إذا لم يكن متصورا، فالإضافة محمولة على الاختصاص الجاري. وهذا مستبين.

فصل

معقود فيما يسمى يمين اللجاج والغضب، ويسمى يمين الغلق (2)

11826 - وتصويره يستدعي ذكر تقاسيم:

فما يلتزمه المرء ينقسم إلى ما يكون نذرا، وإلى ما لا يكون نذرا. والنذر ينقسم إلى ما يكون على طريق التبرر والنسك، وهو المعلق بشرط، والالتزام معه في حكم