كما أن العقد يكون جائزا من جانب المرتهن والمكاتب، فإنما القولان في حق من وضع السبق لو أراد الامتناع بعد العقد، ورام الفسخ، فهل له ذلك؟ فعلى ما ذكرناه من القولين. هذا مسلك.

ومن أصحابنا من أجرى القولين في لزوم المعاملة في حق من أخرج السبق وفي حق من لم يخرجه؛ فإن الذي وضع السبق، رام أن يستفيد من عمل صاحبه في الرمي والفروسية، فكأنه في مقام مستأجر يبذل الأجر، والذي يطلب عمله في مرتبة الأجير، فإن سلكنا الطريقة الأولى، فالمحلل بين مسبقين لا يلزمه الوفاء، وإن عممنا القولين فيمن يخرج السبق وفيمن لا يخرجه، فقد أجرينا قولي اللزوم والجواز في المحلل؛ فإن من لم يخرج السبق، فهو على صورة المحلل.

هذا بيان القولين.

وتنزيلهما، وتوجيههما: [هو أن] (1) من حكم بالجواز، اعتبر بالجعالة؛ فإن المقصود من هذه المعاملة لا ينضبط؛ إذ لو كانت في المناضلة والمشروط القرعات (2)، فلا ضبط، فقد تتوالى من الأخرق، وقد يعرى عنها أرشاق (3) من الحاذق، والجواز لائق بالعقد الذي مقصوده مجهول.

ومن نصر قول اللزوم، احتج بأن هذه معاملة مقصودة، ومبناها على اشتراط الضبط في المبدأ والمنتهى، والأرشاق وكيفية الفوز بالمبادرة أو المحاطة (4)، فيبقى وراء ذلك اتفاق القرعات، وهذا القدر محتمل؛ فإن الجهالة اللائقة بمقصود العقد لا تلحق العقد مما يشتمل على المجاهيل، ولذلك قضينا بلزوم المساقاة وإن كان الجزء المشروط من الثمار للعامل المساقي مجهولا.