يعاقب (1)، فجرت مخاطبة المكلفين على أقدار حظوظهم وأغراضهم، كذلك (2) الجارحة وإن كانت لا تنطوي على قصد الإمساك على الصاحب، فإذا حضل بتأديبها من فعلها ما يحصله ذو العقل القاصد إلى تحصيل مراد الآمر، سمي ذلك إمساكا عليه.

11533 - ثم يتنشأ من هذا مأخذ في الفقه واقع، وهو أن الذبح مبناه على قصد الذابح -كما سنعقد في ذلك فصلا- إن شاء الله تعالى- والصيود الأيدة لا تنالها آلات الذابحين على اختيار، فمهد الشرع آلات تنالها على شرادها، كالنشاشيب وغيرها، وكأن السر فيه أن ارتياد (3) المذبح محمول على سفك الدم بأسهل الطرق، وأوحاها (4) وأنجزها؛ رفقا بالذبيحة، فإن شردت، لم يعارض فواتها طلب الرفق بذبحها، وكان إدامة [الانتفاع] (5) بها أليق بمحاسن الشريعة من المصير إلى فواتها إلى أن يقدر عليها.

ثم الرمي يتخصص به من يحسنه، وذلك في أفراد من الناس، فأثبت الله تعالى في