نتعرض لماله، ولو دخل ديار الإسلام [واسترد] (1) أمواله، كان له ذلك، ولم يجز التعرض له، وإن لم نجدد له عهدا، فماله هاهنا سبب تسلطه على دخول دار الإسلام، وهو بمثابة ما لو دخل كافر دار الإسلام ليسمع الذكر، ويبحث عن الدين، ويتقبله إن ظهر له، قال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام﴾ [التوبة: 6]، فقال العلماء: ليس المراد أن يعقد له أمان ثم يدخل، ولكن قصده هذا يؤمنه، وهو في أمان الله تعالى، ومقصود الآية إعلامنا أنه مؤمن. وكذلك لو دخل كافر ديار الإسلام رسولا، فتصديه للرسالة يؤمنه، وإن لم يعقد له أمان، كذلك عود الحربي لأجل أمواله سائغ من غير تجديد أمان.

ثم قال الأئمة: ينبغي أن يعجل تحصيل أغراضه، ولا يعرج على أمر. وإن زاد على الحد الذي ذكرناه، تصدى للقتل والأسر.

وإن قلنا: لا أمان لماله، فهو مأخوذ فيئا؛ فإنه مال كافر مظفور به من غير إيجاف خيل وركاب، فالتحق بالفيء.

وهذا الطرف من الفصل فيه أدنى التباس. ونحن نفصله ونكشفه، فنقول: إذا أراد المستأمن أن ينبذ إلينا العهد، فلا شك أنا نبلغه المأمن، ولا نتعرض لأمواله التي يستصحبها؛ فإنه في علقة من الأمان بها استمساكه إلى أن ينتهي إلى مأمنه، فإذا استصحب أمواله، فحكمها حكم نفسه، وإذا التحق بدار الحرب، وخلف عندنا أموالا، ففيها الخلاف، ولو فارق الأموال المخلفة، ولم يستصحبها ولم يلتحق بعد بالمأمن، فكيف سبيل أمواله المخلفة؟ الوجه عندي أنها في أمان، فإن مالكها بعد في أمان، وإنما التردد إذا انقضت علقة الأمان في حقه بأن التحق بدار الحرب.

ويجوز أن يقال على بعد: إذا فارق الدار، وانقطع عن الأموال، يجري الخلاف، بخلاف الأموال التي في صحبته؛ فإن من ينبذ إلينا العهد، وإن كنا نبلغه المأمن، فهو من وجه خارج من الأمان؛ إذ لو أراد أن يرجع، ويتوطن من غير أمان جديد، لم يكن له ذلك، فكأن ما يطلق من الأمان، يبذرقه (2) إلى دار الحرب.