الموضع أشم، والأشم المرتفع، والقطع يقع في أعلى المدخل على لحمة بادية، ولا حاجة إلى الإطناب في وصفها.

وقال أبو حنيفة (1): الختان لا يجب أصلا في الرجال، ولا في النساء.

ثم مؤنة الختان من مال المختون.

[ومعتمد المذهب] (2) أن الختان قطع عضو، فلو لم يجب، لم يجز، ولا ينبغي أن نفهم منه أنه (3) كاف، لا يجوز لو لم يجب لما فيه من خوف، ولكن لكل جزء حي من الإنسان حرمة الحياة، فلا يجوز فصلها بغير حق، وليس كالأخذ من الشعور والأظفار؛ فإنها ليست على حقيقة الحياة، وإن اختلفت المذاهب في ثبوت حكم الحياة لها.

ولو كان الرجل على خلقة من الضعف بحيث لو ختن لخيف عليه، فلا يجوز أن يختن، ولكن ينتظر التمكن من الختان، حتى يغلب على الظن السلامة.

وقد قال الأئمة: لا يجب الختان قبل البلوغ، لأن الصبي ليس من أهل أن تجب عليه العبادات المتعلقة بالأبدان، فما الظن بالجرح الذي ورد التعبد به، وليس هذا كالعدة (4)؛ فإنه لا تعب عليها منها، وإنما هي مضي الزمان.

فإذا بلغ الرجل أقلف، وبلغت المرأة غير مخفوضة، ولا عذر، فلا يجوز تأخير الختان، فإذا ظهر ذلك للسلطان، أمر بالختان، فإن أبى، أجبر عليه، فإن جر ذلك هلاكا، فلا ضمان على السلطان هاهنا؛ فإن ما فعله استيفاء شعار الدين من ممتنع عن إقامته.