ومعتمد المذهب أن القتل ممكن من غير جرح، ولو كان يقول: إن لم يكن عليه أثر من جرح، أو ضغط في مجرى النفس، أو [تورم] (1) في الخصيتين، فالهلاك محمول على الموت حتف الأنف، لكان ذلك مذهبا يجب البحث عنه، فأما مذهبه إنه (2) لو بدا أثر التعلق والتخنيق في رقبته، فلا حكم لذلك ما لم نجد جرحا.

فإن قيل: ما قولكم فيه إذا صودف ميتا، ولا أثر أصلا؟ وقد قيل: الأخذ على الفم والأنف إلى انخناق النفس [يسود] (3) وجه الميت [ويثور] (4) الدم صعدا، فإذا لم نفرض أثرا أصلا، فالحمل على الموت الوفاقي ممكن. قلنا: هذا فيه بعض النظر، ولم أر انتهاء تفصيل الأصحاب إليه، والموت فجأة ليس أمرا بدعا، فيخرج على هذا الاحتمال أن اللوث في القتل [شرطه] (5) ظهور أثر، [والمعنى] (6) المتلقى من فحوى كلام الأصحاب حمل الأمر على القتل (7)، ولئن كان الدم [قد ينعكس إلى مقره، بعد أن فاضت الروح، فالأمر] (8) محتمل، والعلم عند الله.