ذلك، لكان معتديا إذا لم يؤخر، وكان الضمان يجب، فإن أوجبنا الضمان، فينقدح وجهان: أحدهما - لا يجوز إقامة الحد فى الحر والبرد، ولأجل هذا يضمن إذا أفضى التعجيل إلى الهلاك.

ويجوز أن يقال: إذا أوجبنا الضمان لم (1) يمنع الإمام من التعجيل، ولكنا نكره ذلك، ونقول: إن فعلته، تعرضت [لفرض] (2) الضمان، كما نطلق ذلك في التعزيرات، وتأديب الأب ولده، والأستاذ تلميذه، والفقه ربط الضمان بالمنع عن الفعل، وقد ذكرنا أن الموجب للضمان في التعزير أنا نتبين أن التعزير المهلك لم يكن على الاقتصاد المأمور به؛ إذ لو كان كذلك، لما أهلك.

ومما يجب الاعتناء به -وهو سر الفصل- (3 أن التعزير 3) هو على قدر يغلب على الظن أنه لا يهلك، فأما جلد مائة، فلا يمكن إطلاق هذا الاعتبار فيه، فإن من ضرب إنسانا مائة جلدة على الحد الواجب فى الحد، فقد نقول: إنه مما (4) يقصد به القتل، فإذا وقع عمدا، وأفضى إلى الهلاك، لم ينقص عن قطع أنملة، وهذا مقام يجب التثبت فيه.

ويحتمل أن أقول: الحد هو الذي لا يغلب على الظن إهلاك المحدود، وإن كان لا يغلب السلامة منه، وكأن المقصود من الحد إيقاع عذاب بالمحدود: إن كان (5) يسلم منه، فذاك، وإن هلك، فالحق قتله؛ ولهذا نص الشافعي على تجويز إقامة الحد في شدة الحر والبرد.

فالضعيف هو الذي يقتله الجلد لا محالة، والقوي هو الذي لا تندر سلامته، وليس الشرط أن يندر هلاكه.

ويجوز أن يقال: ينبغي أن يكون الحد بحيث لو صدر من جان عامد، لما