وإن فرض هذا السؤال في غرض آخر -وهو أن الأول صدر منه ما لا يؤثر- قلنا: قد صيره الأول بفعله بحيث يقتل التأثير بالضرب المتأخر، فتحقق الاشتراك من الكل، بهذا الوجه الذي ذكرناه، وقد انتجز المقصود من الفصل.

فصل

10333 - إذا جرح رجل رجلا جراحة، وجرحه الثاني جراحتين، وسرت الجراحات إلى الموت، وآل الأمر إلى المال، فالتوزيع يقع على الجارحين، والدية تجب نصفين، ولا ننظر إلى أعداد الجراحات.

ولو جرحه أحدهما وأشلى عليه الآخر سبعا، فعضه عضة غير [مذففة] (1)، وأنهشه الآخر حية غير مجهزة، فهذان السببان منه بمثابة جرحين، ولا اعتبار بالتعدد فيهما، وإنما النظر إلى اتحاد الجاني بهما.

ولو جرح رجل رجلا جراحة، وعضه سبع عضة من غير إشلاء من أحد، ونهشته [حية] (2) من غير إنهاش من أحد، فالجارح شريك [السبع] (3) والحية، فإذا آل الأمر إلى المال، ففيما يجب على الجارح وجهان ذكرهما العراقيون: أحدهما - أن الواجب عليه ثلث الدية، فإنه شارك شخصين: سبعا وحية، فصار كما لو شارك رجلين.

والثاني - أنه يلتزم نصف الدية، وإذا لم يكن الشريك آدميا، فلا نظر إلى عدد الأسباب، بل الجميع منها بمثابة سبب واحد في مقابلة جرح من الآدمي. وهذا الخلاف يمكن أن يتلقى مما ذكرناه من التردد في أن صفة فعل السبع [هل] (4) تراعى؟ وقد ذهب طائفة، وهم الأكثرون إلى أنه يراعى صفة فعل السبع والحية؛ حتى لو تعمد، فالإنسان شارك عمدا محضا غير مضمون، ففي القصاص قولان. وإن اتفق سقوط السبع على إنسان من غير قصد منه، فالرجل شارك خاطئا، فلا قصاص عليه قولا واحدا.