واعترض المزني وقال: " هذا عندي سقط [من الكاتب] " (1)، والوجه (2) ألا نوجب إلا غرة؛ فإن هذه الحياة فانية لا حكم لها، والجاني يلتزم الغرة لمنع الحياة المستقرة (3).

وقد أجمع أصحابنا على مخالفته؛ فإن الحياة إذا ثبتت [فالنظر] (4) إلى أنها تبقى لهذا الزمن أم لا تبقى- كلام عري عن مأخذ الفقه، لا مستند له من تحقيق، وفي لفظ [السواد تردد] (5)، ونحن نذكره على وجهه، ونذكر القدر الذي يقع الاستقلال في شأنه.

قال الشافعي: "لو خرج حيا لأقل من ستة أشهر وكان في حال لم يتم لمثله حياة [قط] (6)، ففيه الدية تامة" أما الكلام الذي ذكره، فمصرح بوجوب الدية، وإن قيل: لا يتم للجنين في مثل تلك المدة حياة. وقوله بعده: "وإن كان في حال يتم فيه لأحد من [الأجنة حياة] (7)، ففيه الدية" (8) [فوافق] (9) الكلام الأول. وحاصل الكلامين أن الدية تجب سواء انفصل لمدة تتم في مثلها [الحياة] (10)، أو انفصل في مدة لا يتم في مثلها الحياة، فوقع الكلامان من غير رابط، [مصرحين] (11) بالتسوية [ولا مرية] (12)