يصدر منه سبب يعد مهلكا، وإنما الذي انتسب إليه التضييع، واليد لا تثبت على الحر، [فامتنعت] (1) أسباب الضمان.

ولو كان الصبي بحيث لا يتأتى منه الحركة والانتقال، وقد ألقاه في مضيعة، فهلك فيها [بسبع] (2)، فقد اختلف أصحابنا، فذهب بعضهم إلى أن الضمان يجب، لأن هذا سبب ظاهر في الإهلاك عرفا، ولعله أبلغ من احتفار بئر في مسلك الطارقين.

والوجه الثاني - أنه لا يغرم؛ فإن اليد لا تثبت على الحر ولم يوجد منه سبب هو أهلكه.

10700 - وقد ذكر العراقيون صورة متصلة بما نحن فيه، فقالوا: لو سلم صبي إلى إنسان سباح ليعلمه السباحة، فأخذ يعلمه، فغرق، فالواجب الضمان متعلقا [بأستاذه] (3)، وزعموا أن ذلك من الأستاذ نازل منزلة ما لو كان يؤدبه، فأفضى التأديب إلى الهلاك، وزعموا أن اليد تثبت على الصبي الحر، ثم قالوا: لو كان بالغا، فهلك، فلا ضمان؛ فإن البالغ [يستقل] (4) بنفسه، ولا تثبت اليد عليه.

والذي ذكروه في البالغ سديد، لا منازعة فيه، فأما ما ذكروه في الصبي، فإن ألقاه في الماء، وكان [يعلمه] (5) السباحة، فإلقاؤه إياه يوجب الضمان، على تفاصيل ذكرناها في صدر كتاب الجراح، وإن أشار عليه من غير إكراه، فدخل الماء، وهو مهلك، فهذا فيه احتمال، والذي ذكره العراقيون توجيه الضمان، وشبهوه بالتأديب، وأطلقوا في أثناء كلامهم أن الصبي تثبت عليه يد الأستاذ، وثبوت اليد [غير] (6) سديد، أما ربط الضمان بإلزامه التعليم وعدم الاستقلال للصبي بنفسه، فغير