10630 - فأما إذا قطع سنا مثغورا والقالع مثله، فلا شك في وجوب القصاص في الحال، والدية تكمل، يعني الأرش المقدر، فلا توقف؛ فإن الأسنان المثغورة يندر عودها بعد القلع؛ فلا توقف إذا فيها.

[هذا] (1) أصل المذهب، ثم يبتدىء التفريع: فإذا عاد السن من المجني عليه، والسن مثغور، وكان العود بعد تقديم الجاني الأرش، فهل نسترد الأرش ن المجني عليه أم لا؟ فعلى قولين منصوصين: أحدهما - أنا لا نسترد، فإن العود نادر، والنادر لا حكم له، والعائد نعمة جديدة من الله تعالى، وقد تمت الجناية واستقر موجبها فلا نغير حكمها بخلق جديد، ونعمة حادثة من الله تعالى وتقدس. وهذا اختيار المزني. والقول الثاني - أنا نسترد الأرش، إن السن على الجملة يفرض عود جنسه على الجملة، فإذا تحقق العود، كان كما لو لم يسقط أصلا، نادرا كان أو معتادا.

والكلام ينبسط الآن بعض الانبساط، فالوجه أن نذكر ما يليق بهذا الموضع في تمهيد الأصل، وذكر النظائر، والإشارة إلى محل الوفاق والخلاف، ثم نعود بعد ذلك إلى تفريع القولين في الأسنان، والله المستعان.

10631 - فنقول: من جنى على إنسان، فصار لا يبصر أصلا، وربما يقتضي الحال الدية، لغلبة الظن في أن البصر زائل، فإذا غرمنا الجاني [الدية] (2)، ثم أبصر المجني عليه، فلا خلاف أن الدية [مستردة] (3)، وقد بان أن البصر لم يزل، وإنما حدئت غشاوة [أو طرأ مانع ثم زال] (4). هذا ما عليه بناء الفقه، فلا التفات إلى [التعمق واسترسال] (5) الكلام.