مقدار النقصان ما قدمناه في السمع، فلا نعيده.

والجناية على عين الأحول والأخفش (1) إذا أزالت البصر، توجب الدية الكاملة، وإن لم تزل إلا بصرا ضعيفا، وهو بمثابة ما لو جنى على يد ضعيف في البطش، فأشلها، فإنه يلتزم ما يلتزمه بإشلال اليد الأيدة التامة القوة، وسأعقد في بيان هذا وأمثاله فصلا، إن شاء الله.

10604 - ثم ذكر الشافعي أن الجاني إن أنكر بصر المجني عليه قبل الجناية، فكيف الوجه؟ وهذا أمر تقدم ذكره، وغرضه بإعادته أن المجني عليه إذا أقام شاهدين على أنه كان بصيرا قبل، ثبت المقصود.

والشاهد يعتمد في الشهادة على البصر ما ذكرناه في طريق الامتحان، [ويستبين] (2) بصر البصير بقرائن الأحوال على الضرورة، ثم ينبغي أن يجزم الشهادة في مجلس الحكم، وله أن [يجزمها] (3) إذا وثق بالمخايل التي ذكرناها، ولو أنه لم يجزم الشهادة وذكر الأحوال التي ابتنى عليها علمه بالبصر، فالقاضي لا يقضي به.

فإن قيل: إذا كان له أن يشهد تعويلا على ما ذكر، ولا معول له في تحمل الشهادة غيره، [فلم لم] (4) يعتمده القاضي؟ قلنا: لا تحيط العادة بما يفيد العلم من قرائن الأحوال، وهي تدق عن مدارك الأوصاف، وإنما يحيط بها [العيان] (5)، والقاضي لا يحل محل الشاهد فيما استفاده من العلم بزعمه، فليجزم الشهادة، ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه: أن الشهادة سبيل تحملها على منافع سائر الأعضاء تعويلا على المخايل كما ذكرناه في البصر.