أذنا لا خرم بها، قطعنا الأذن المخرومة، ورجعنا إلى قسط من الأرش.

ولو كان الخرم بالمجني عليه، [فهل] (1) نقطع أذن الجاني [ولا] (2) خرم بها، وهل نقطع [من] (3) أذن الجاني مقدار المساواة؟ هذا يخرج على إجراء القصاص في بعض الأذن، وقد تفصل المذهب فيه.

ولو كان القطع -[بأذن] (4) المجني عليه-[خرما يسيرا] (5)، ولم [يفصل قطعة] (6) من أذنه (7)، قال العراقيون: [لا تقطع] (8) الأذن التي لا خرم بها بهذه، [إن] (9) لم ينفصل بالخرم الذي ذكرناه جزء.

[ولست] (1) أرى الأمر كذلك؛ فإنه إذا لم يزل من الجرم شيء، فرعاية [الصفات] (11) مع التساوي في الذات والصحة بعيد، وإنما يؤثر في الأطراف التفاوت في القدر، والسلامة والشلل (12)، ئم خصصوا هذا [بالأذن] (13) ولم يطردوه في