المذبوح بفعل فاعل، والصائر إلى حالة المحتضرين حي في حكم الجناية، حتى لو حز جان رقبته، وجب عليه القصاص، ولو صار إلى مثل هذه الحالة بفعل فاعل، فالأمر بخلافه.

هذا منتهى ما أردناه في بيان الشلل، والبطش، وتنخل منه أن ما تفاوت الشلل [فيه] (1) يرجع إلى نضارة العضو واستحشافه، وحسنه في المنظر وقبحه، وإلا [فلا عمل] (2) مع الشلل.

وكان شيخي يقول في مجلس الإلقاء: إذا سقط معظم العمل، ولم يبق إلا أدنى حركة، فلست [أخشى] (3) أن أقابل بهذه اليد يدا باطشة.

وهذا عندي خبل (4) لا أصل له، وبين أيدينا مسألة سأعيد فيها بعض هذه المباحثة، فإن الشافعي قال: إذا بدا الجذام بالأنف، فإن لم يأخذ في التقطع، فالعضو كالسليم وإن أخذ في التقطع، كان كاليد الشلاء، وسنذكر حقيقة هذا في موضعه.

وكل ما ذكرناه إذا تفاوتت اليدان في الشلل والسلامة، مع الاستواء في الصورة، والخلقة.

10480 - فأما إذا كان التفاوت راجعا إلى الخلقة، فذلك يختلف، فقد تكون [إحدى] (5) اليدين على الخلقة التامة، والأخرى ناقصة عنها نقصانا معتبرا. وقد يكون التفاوت باختصاص إحدى اليدين بزيادة في الخلقة على الخلقة المعهودة في الاعتدال.

فأما إذا كان التفاوت في نقصان إحدى اليدين، وكون الأخرى على الاعتدال، فإن كانت إحداهما ناقصة بإصبع والأخرى على كمال الخلقة المعتدلة، فإن كان النقصان في يد القاطع، وكانت يده ناقصة بإصبع ويد المقطوع كاملة، فالمجني عليه يقطع يد