القصاص؛ فإن من لم تخرج قرعته لو ابتدر، فزوج بالإذن، نفذ، وإنما القرعة استحسان محض في ازدحام ولاة النكاح، فهذا منتهى المراد في ذلك.

[فصل] (1)

قال: "ولو طرحه في نار حتى يموت ... إلى آخره" (2).

10441 - المماثلة عندنا مرعية في استيفاء القصاص إذا لم يكن فيها اهتتاك حرمة.

هذا أصل الباب، وتعليله أن [مبنى] (3) القصاص على التشفي ودرك الغيظ، ولا اختصاص للولي به إلا من هذه الجهة؛ فإن ما فيه من معنى الزجر [لا يختص] (4) بالولي، بل فيه مصلحة عائدة على الكافة؛ من حيث يتضمن زجر الغواة أجمعين، فإذا كان أصل القصاص على التشفي، اقتضى ذلك المماثلة في الجهة.

ثم معتمد الفقهاء أن القتل بالسيف [أوحى] (5) جهات القتل وأسهلها، وسيظهر أثر هذا في أثناء الكلام، إن شاء الله عز وجل.

فإذا حرق رجلا [اقتص] (6) منه بالتحريق، وكذلك إذا غرق أو خنق.

فالوجه أن نقسم جهات القتل تقسيما ضابطا، فنقول: هي تنقسم إلى ما يقتل لا بطريق السراية، وإلى ما يقتل بجهة السراية.

فأما ما يقتل لا بجهة السراية، فينقسم إلى ما ليس فاحشة في أصل الشرع، وإنما سبب تحريمه رعاية حق المقتول المعصوم، وإلى ما هو فاحشة.

فأما ما ليس فاحشة فيه كالقتل بالخنق، والتغريق، والتحريق، [والوجور] (7)