10412 - وإذا تمهد ما ذكرناه، ابتنى عليه أمور: أولها فيه إذا نهينا عن قتلها، فقتلت وأجهضت جنينها، والقصة مرفوعة إلى مجلس السلطان، والنصوص وطرق [الأصحاب] (1) مضطربة جدا، ونحن نأتي بجميعها ونختار أميلها إلى القياس، ونذكر ما يميل إلى موافقة النص، ونفرض الكلام فيه إذا فوض الوالي قتلها إلى [ولي الدم] (2)، والكلام في ذلك يتشعب وينقسم، فإن كان الإمام عالما بالحمل علم مثله (3) وكان [الولي] (4) عالما أيضا، فقتل الولي بإذن الإمام، فقد أساءا وظاهر النص الذي نقله المزني أن الضمان يتعلق بالإمام؛ إذ إليه الأمر، وكل فاعل في مجلسه بإذنه في حكم الآلة له، وكذلك اتفق العلماء في أنه لا يتعلق بجلاد الإمام ضمان وإن كان مختارا فيما تولاه من القتل، ولو أعرض وولى لم نتعرض له، وسيكون لنا إلى حكم الجلاد استتمام في آخر الفصل.

قال معظم أصحابنا: الضمان يتعلق بالولي؛ فإنه المباشر، ولم يكن محمولا على مباشرته، بل كان مندوبا إلى العفو والصفح، ولا أثر لإذن الإمام مع قوة مباشرة الولي في حالة نهيناه فيها عن القتل.

وذكر صاحب التقريب وجها ثالثا أن الضمان ينشطر بين الوالي والولي؛ لتعلق كل واحد منهما بأمر معتبر. وهذا غريب لم أره لغيره.

التفريع: إن علقنا الضمان بالإمام، فلا نضربه على بيت المال؛ فإن المسألة مفروضة فيه إذا علم الحمل علما يليق به. نعم، الضمان على عاقلته الخاصة، والكفارة تجب في خاص ماله. وإن علقنا الضمان بالولي، ضربناه على عاقلته، فإن