ولو قال المفلس: عفوت على أن لا مال، وقلنا: مطلق العفو لا يوجب المال، فمقيده أولى ألا يوجبه، [وإن] (1) قلنا: مطلق العفو يوجب المال، فمقيده بالنفي لا يوجب المال من المطلق، وهل يوجبه إذا صدر من المحجور؟ فعلى وجهين: أحدهما - أن المال يجب، فإنه لو أطلق العفو، لوجب، فنفيه المال إسقاط منه [لما] (2) له حكم الوجوب. والثاني - لا يجب المال؛ فإن العفو على أن لا مال من المطلق لا يقتضي مالا، فلو كلفنا المفلس الإطلاق حتى يثبت المال، كان ذلك تكليف نوع من الكسب. وعبر الأئمة عن هذين الوجهين، بأن قالوا: إن قلنا: العفو على أن لا مال إسقاط أم منع للوجوب، ولا خلاف أن المفلس لا يكلف [قبول] (3) الهبة.

هذا قولنا فيمن حجر عليه بسبب غيره.

10398 - والمريض [في] (4) الزائد على الثلث في تفريع ذلك [كالمفلس] (5).

والورثة إذا عفوا عن قصاص لهم استيفاؤه، والتركة مستغرقة بالديون - ينزلون منزلة المفلس.

10399 - فأما المبذر، فالحجر عليه بسبب النظر له في نفسه، والقول الجامع فيه أن الأئمة اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه كالمفلس في الترتيب المقدم، وذهب آخرون إلى القطع بأنه يثبت المال، [مهما] (6) عفا عن القصاص على الأقوال كلها، وهذا هو الذي قطع به الصيدلاني، ولا وجه غيره؛ فإن الأئمة قالوا: لو وهب له شيء أو أوصي له بشيء فرد، لم يصح رده، وللولي أن يقبل الهبة والوصية للمبذر.