واختلف الأصحاب في أن السكر هل هو حدث كالإغماء، فمنهم من التفت إلى تخريج ذلك على القولين في السكران، والوجه جعله حدثا؛ فإن باب الأحداث مبناه على وجود الحدث كيف فرض، مقصودا أو غير مقصود، فهذا جوامع القول في ذلك، ولم نر الإطناب في تقرير كل قاعدة؛ فإن القواعد قد مضت في مواضعها.

فصل

قال: "ولو قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه ... إلى آخره" (1).

10385 - الخنثى إذا بقي على إشكاله، فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه، فإن رضي المجني عليه بأن يتوقف إلى أن يتبين أمره، وكان ينتظر حيضا أو إمناء، توقفنا، ثم لا يخفى حكم البيان في المستقبل: فإن بان رجلا، وجب القصاص على الرجل الجاني في ذكره وأنثييه، وللخنثى الحكومة في شفريه، ولا يخفى المال إن آل الأمر إليه.

وإن بان أنثى، فلا قصاص، ولها الدية في الشفرين، وحكومة [في] (2) الذكر والأنثيين.

وإن جنت امرأة ثم تبين أمر المجني عليه، لم يخف حكم البيان.

ولو قال المشكل: لست أقف، ولكني أعفو عن القصاص إن كان لي قصاص، فليعطني الجاني حقي من المال، فالذي نقله المزني أن المشكل له دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين، ثم قال: لأن هذا أقل، ولا شك أن المعتبر في الفصل [أنا] (3) لا نوجب شيئا إلا بيقين، فذكر المزني أن دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين [مبلغ] (4) مستيقن؛ [فإن] (5) دية الشفرين خمسون من الإبل؛ نظرا إلى دية المرأة،