العبد؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يتعلق؛ فإنه إذا لم يكن مميزا، فهو بمثابة سبع، ولو أغرى بهيمة صائلة على إنسان فأتلفه، أو على مال، لم يتعلق الضمان برقبة البهيمة.

والثاني - أن الضمان يتعلق برقبته؛ فإنه عبد مملوك صدر منه إتلاف.

ثم إن قلنا: يتعلق الضمان برقبته، فإن سلمه، فبيع في الجناية، وفضل شيء، فهو متعلق بالسيد، ولا ينزل هذا منزلة الأرش المتعلق برقبة العبد المختار إذا جنى جناية؛ فإن المتلف على الحقيقة السيد، فكان الضمان متوجها [عليه] (1)، وليس هذا التعلق الذي نفرعه بمثابة تعلق الأرش برقبة الجاني المختار، حتى لا يلزمه إلا تسليم العبد، وهذا بين للمتأمل؛ فإن الفعل منسوب إلى السيد، كما ذكرناه.

ولو أمره أجنبي بقتل، وكان لا يخصص جريانه على الموافقة لسيده، بل كان يسترسل بإغراء الأجنبي، فالكلام في الأجنبي وإلزامه القود كالكلام في السيد إذا تصور انقياده للأجنبي على الوجه الذي يتصور مثله مع السيد.

10380 - ولو أمر صبيا [حرا] (2) أو مجنونا طباعه ما وصفناه، فقتل إنسانا، فهذا يوجب القصاص لا محالة على الساعي فيه، ثم إذا أتلف مثل هذا الصبي بنفسه شيئا وكان ذا مال، فهل يتعلق الضمان بماله، إذا لم يصدر فعله عن إغراء، أو استحثاث أم لا يلزمه في ماله شيء؟

قال شيخي: هذا مخرج على الخلاف في أنه هل يتعلق برقبته لو كان رقيقا؟ وكذلك لو فرض في العبد ما ذكرناه من غير أمر، فهل يتعلق برقبته ولا تمييز له؟ فعلى الخلاف. وهذا متوجه؛ فإنه بمثابة بهيمة تعدو بطباعها، وليس بذي فعل على اختيار، فالمسألة على الاحتمال.

ولو أمر أجنبي مثل هذا العبد بإتلاف، فامتثل، وفرعنا على أنه يتعلق برقبته، فعلى الأجنبي تخليصه؛ فإنه سعى في تحصيل الإتلاف به سعيا يتعلق به وجوب