ودرك الثأر، وهو [بالقريب] (1) وإن كان مسلما أولى، [فإذا عفا] (2)، وآل الأمر إلى المال، فالولي الخاص المسلم لا يرث، فالذي ذكر من الجواب عنه أنه لا يمتنع أن يتصرف في القصاص من لا يتصرف في المال؛ فإن من قتل [ظلما] (3) وعليه ديون وللوارث أن يقتص، [فلو] (4) عفا، فالمال مصروف إلى الديون (5)، (وقد يفرض من الوصايا من الثلث من الديون) (6).

وهذا لا يثبت على المساق الذي نريده ونبني هذا المجموع عليه.

10353 - ثم ينتظم من مجموع ما ذكرناه أنا إن لم نثبت حق الاقتصاص للولي الخاص، ووكلناه إلى الإمام، فللشافعي قولان في أن من قتل أو قطعت يده، ثم مات وليس له وارث خاص، فهل يثبت القصاص [ممن] (7) قتله؟ أحدهما - لا يثبت القصاص؛ لأنه لو ثبت، لاستحقه كافة المسلمين وفيهم الصبيان والمجانين، ولا يسوغ استيفاء القصاص وفي الأولياء من وصفناهم.

والقول الثاني - أنه يثبت القصاص، [ولا أصل] (8) لما ذكره ناصر القول الأول؛ فإن القصاص يثبت بجهة مخصوصة، ولا ينظر فيها إلى آحاد المسلمين، وعلى الإمام أن يصرف ما يأخذه من ميراث من ليس له وارث حاضر إلى [الذين] (9) ولدوا بعد موته، فاستبان أن هذا التوريث لا يتعلق بالأشخاص، وإنما يعزى إلى جهة المصالح فحسب.