عن الثاني، فكأنك امتنعت عن اللعان عن الأول، ولم تتعرض في لعانك لغير الأول، ولا سبيل إلى التبعض.

ولو جرى اللعان الأول في النكاح، كما صورناه، ولكن كان بين الولدين ستة أشهر، فنعلم أن الولد الثاني تجدد العلوق به بعد انفصال الولد [الأول] (1)، فإذا نفى الأول، انتفى عنه، وهو رأس أمره (2) في الولد الثاني، فإن نفاه بلعان مجدد، انتفى عنه، وهذا اللعان، وإن كان منشأ في حالة البينونة، فهو يتعلق بنسب متعرض للثبوت، والعلوق بالولد ممكن في حالة النكاح، فإنه [وإن] (3) نفى الولد الأول، فلعله وطىء بعد انفصال الولد وقبل إنشاء اللعان، فحصل العلوق بالولد الثاني، ثم إنه ابتدأ فنفى الأول باللعان الأول.

وكل ما ذكرناه [فيه] (4) إذا نفى الولد الأول بعد انفصال، ثم تخلل بين الولدين أقل من ستة أشهر أو ستة أشهر فصاعدا، وقد وقع التعرض للولد.

فأما إذا نفى الحمل باللعان، ثم انفصل ولدان بينهما أقل من ستة أشهر، فهما جميعا [منفيان] (5) عنه، ولو أتت بأكثر من ذلك عن بطن واحدة، فاللعان الأول كاف؛ فإنه تعرض فيه لنفي الحمل، واسم الحمل ينطلق على ما اشتمل الرحم عليه واحدا كان أو أكثر.

ولو نفى الحمل كما ذكرناه، فأتت بولدين بينهما ستة أشهر فصاعدا، فنقول: ينتفي باللعان الولد الأول، ولا ينتفي الولد الثاني باللعان، بل ينتفي بلا لعان، والسبب فيه أن الفرقة وقعت باللعان، فلما أتت بالولد الأول، انقضت عدتها بوضع ذلك، فلا يحتمل وقوع العلوق بالولد الثاني في النكاح، وإن كان كذلك، فنسبه منتف بلا لعان.