يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]، والرمي في مرتبة الصريح، ثم هو مؤكد بالتعرض لعدم الشهود، وهذا إنما يليق بالقذف الصريح.

والوجه الثاني -وهو الأصح- أنه لو نسبها إلى وطء غير مباح، وأضاف الولد إليه؛ فإنه يلاعن، كما لو صرح بالقذف. والوجهان ذكرهما المراوزة.

قال الشيخ أبو علي في التفريع عليهما: إذا قلنا: لا بد من القذف الصريح، فلا يظن أنا نشترط قذفا يتعلق بالنسبة إليه وجوب الحد، ولكن يكتفى بأن يكون القذف في نفسه صريحا، ثم لا يضر لو سقط الحد، بمعنى من المعاني، فلو قذف زوجته الأمة أو الكتابية، فله اللعان ونفي الولد، وإن لم يستوجب حدا، [كما إذا] (1) نسبها إلى وطء استكراه، مثل أن يقول: أكرهك فلان، ووطئك، وهذا الولد من ذلك الوطء، ففي المسألة وجهان؛ فإنه وإن قذف الواطىء يقذفها، والنظر في قذفها إلى [جانبه] (2).

وهذا الترتيب ساقه صاحب التقريب، وهو حسن.

9694 - وأما العراقيون، فقد ذكروا في ذلك تفصيلا: أنا ذاكره، إن شاء الله تعالى، وذلك أنهم قالوا: إذا نسب الولد إلى وطء شبهة، فإن قلأر الواطىء واطئا بشبهة وقدرها ممكنة بشبهة، أو عالمة زانية، فلا لعان. هكذا قالوا؛ لأنه إذا وصف الواطىء بالشبهة، فالولد يلحقه، فقد أسند الولد إلى شخص في جهة يلحق النسب فيها، وإنما يثبت اللعان إذا نفى نسب الولد عن نفسه.

وعللوا هذا بأن قالوا: إذا نسب الولد إلى وطء شبهة، فهذا مكان القيافة؛ إذ المنكوحة إذا وطئت بالشبهة في صلب النكاح، ثم تردد الولد بين الواطىء بالشبهة وبين الزوج، فالحكم أنا نري الولد القائف، وكان من الممكن لو أريناه القائف أن ينفيه عن الزوج، وإذا أمكن نفي سوى اللعان، لم يجز اللعان؛ فإن اللعان حجة ضرورة.