متفرع على أن حد القذف حق للآدمي، وليس حقا لله تعالى، خلافا لأبي حنيفة (1) وأقرب نتيجة لهذا الأصل مسألتان: إحداهما - أن من قذف فلم يطلب الحد حتى مات، ورثه ورثته على ما سنفصله، وعند أبي حنيفة لا يرثونه مع قوله: إن من قذف ميتا، فلورثته طلب الحد.

والنتيجة الثانية - العفو والإسقاط، فعندنا يسقط حد القذف بإسقاط المقذوف، إذا كان من أهل الإسقاط، خلافا لأبي حنيفة.

ثم إذا قضينا بكون الحد موروثا، فقد اختلف أصحابنا فيمن يرثه: فمنهم من قال: يرثه جملة الورثة: من يتعلق منهم [بالنسب] (2) ومن يتعلق بالسبب.

ومنهم قال: يختص وراثته بمن يتعلق بالنسب؛ فإن الذب عن العرض يتعلق بالذب عن النسب، فاتجه اختصاصه بأهل النسب.

ومن أصحابنا من قال: يختص بعصبات النسب، وهم الذين يثبث لهم حق التصرف في ولاية التزويج.

فإذا فرعنا على هذا، فلا شك أن الأب يستحق، وفي الابن كلام: من أئمتنا من ورثه وجعله على ترتيبه في العصوبة، وقدمه على من عداه.

ومنهم من لم يثبت له هذا الحق، كما لا يثبت له حق ولاية التزويج.

ولو فرض القذف بعد الموت (3)، فالمقذوف الميت، والطالب بالحد من يرثه لو وجب في حياة المقذوف.

ورتب الأئمة الزوجين والقذف منشأ بعد الموت عليهما والقذف في حالة الحياة، والصورة الأخيرة أولى بقطع الاستحقاق، والفرق أن القذف جرى في الحياة والسبب قائم وهو الزوجية، وهاهنا أنشأ القذف بعد ارتفاع [السبب] (4).