ومما يتعين على الناظر في حقائق المذهب أن يميز الأصول ومثار الفروع منها، إذا التفت في المضايق.

ولو اشترى الرجل جارية وبقيت في يد البائع حتى مرت عليها حيضة، فالأصح أنها تقع استبراء.

وذكر الأصحاب وجها آخر مشهورا في أنها لا تقع استبراء، ووجهوه بأن الملك غير مستقر عليها قبل القبض، والعقد عرضة الانفساخ، وإنما يقع الاعتداد بالاستبراء إذا جرى في ملك مستقر.

وهذا غير سديد مع الحكم بلزوم الملك للمشتري.

9981 - ولو اشترى جارية على شرط الخيار وقبضها، فمرت بها حيضة، فإن قلنا: الملك في زمان الخيار للبائع، فلا تقع الحيضة استبراء، وإن قلنا: الملك في زمان الخيار للمشتري، ففي الاعتداد بتلك الحيضة استبراء وجهان: أحدهما - أنها تقع استبراء لمصادفتها ملك المشتري. والثاني - لا تقع استبراء لضعف ملكه.

وهذا قريب من مأخذ الخلاف في الجارية قبل القبض؛ فإن خطر لمرتب أن يجعل مسألة الخيار أولى بأن لا نعتد فيها بالحيضة؛ من جهة جواز الملك، لم يبعد ذلك، على شرط أن نقول: لو تلفت الجارية في يد المشتري، انفسخ البيع، [فتستوي] (1) المسألتان في التعرض للانفساخ، وتختص مسألة الخيار بالجواز.

وإن قلنا: لا ينفسخ [البيع] (2) بالتلف في يد المشتري في زمان الخيار، اعتدلت المسألتان ولم يلح [فرق به] (3) مبالاة.

وإن مرت الحيضة في زمان الخيار في يد البائع، ففي وقوع الاستبراء خلاف مرتب لا يخفى إيضاحه، وإن قبض المشتري الجارية، وكان منفردا بالخيار -والتفريع على أن الملك له- فيجب القطع بالاعتداد بالاستبراء، فإن الملك لازم للمشتري بمعنى أن الغير لا ينقض عليه، والخيار مزيد سلطنة له.