حكمنا بأنه لا بد من إنشاء الفسخ، ففي النفس تردد، ولعل الأشبه أنه يقع بعد الأربع سنين والعلم عند الله.

9932 - ثم قال العراقيون: إذا فرعنا على القول القديم؛ وشرعت المرأة في التربص أربع سنين، فلها طلب النفقة من مال الزوج الأول في السنين الأربع، وهذا تصريح منهم بأن الحكم بارتفاع النكاح بعد ذلك، فإذا استفتحت التربص أربعة أشهر وعشرا، فليس لها طلب النفقة، وإن بأن لنا أنها كانت حاملا، لأنها تربصت على نية عدة الوفاة، والمعتدة عدة الوفاة لا تستحق النفقة.

وهذا الذي ذكروه ظاهر إذا قلنا بنفوذ الفراق ظاهرا وباطنا. وإن قلنا: الفراق لا ينفذ باطنا عند عود الزوج الأول، فإذا عاد، فقد بأن أنها كانت زوجة، فيحتمل ما قالوه من سقوط النفقة؛ فإنها كانت على اعتقاد الاعتداد، وهذا لا ينحط عن النشوز، ويحتمل أن تستحق النفقة إذا عاد الزوج الأول، فإنها لم تحدث شيئا، وإنما أضمرت عقدا مجردا والعقد المجرد لا يكون نشوزا مخالفة، كما لو أضمرت أن تبرح ووطنت النفس عليه، ولكن منعها من إيقاع ما اعتقدته مانع، فلا تكون ناشزة بمجرد النية.

وللأول أن ينفصل (1) ويقول: ليس الاعتداد إلا تربصا في مسكن النكاح، وقد وجد هذا مع انضمام القصد إليه، وإضمار التبرج (2) عزم متعلق بأمر موعود غير موجود.

هذا تمام التفريع على القول القديم.

9933 - فأما إذا فرعنا على القول الجديد، فحكمنا عليها أن تصابر النكاح إلى ثبوت يقين الموت، أو الفراق، فإن نكحت، [فالنكاح] (3) فاسد، قال الشافعي: قضاء القاضي به منقوض، وقد بينا وجه ذلك.