التعزير "، واختلف الأصحاب على طرق: فمنهم من قال: في المسألة قولان: أحدهما - أنه يثبت اللعان كما يثبت في تعزير التكذيب في صورة الطلب، ويحمل لعانه أيضا على قطع النكاح ودفع العار.

والقول الثاني - ليس له اللعان أصلا؛ فإن اللعان بينة خاصة متضمنها تحقيق القذف، ولا معنى لهذا فيما نحن فيه؛ فإن الزوج مصدق فيما نسبها إليه، فلا يستفيد باللعان تصديقا، ويخرج اللعان عن [وضعه] (1)، [و] (2) التعزير إنما أثبت في هذا المقام تأديبا (3)، وهو مع اللعان [حري] (4) بالتأديب، فيجب ألا يكون للعان أثر في دفعه.

ومن أصحابنا من صوب المزني وغلط الربيع، ونفى اللعان، وهذا هو القياس الحق، وهو الذي نبهنا عليه في توجيه أحد القولين في الطريقة الأولى.

ومن أصحابنا من صوب الربيع وأول كلام المزني على ما سنصفه، وقال: الأصل في اللعان قذف يصدر من الزوج يسوغ له الإقدام عليه، ليبتني عليه قطع النكاح باللعان الذي يتضمن غسل العار، وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه، وأول كلام المزني وحمله على موافقة منقول الربيع، فقال: قوله: " عزر إن طلبت ذلك، ولم يلتعن " (5 فيه تقديم وتأخير، والتقدير عزر إن طلبت التعزير، ولم يلتعن 5)، وهذا يقع على هذا التأويل على معرض الإخبار بأنه لا يلتعن معطوفا على الشرط في قوله: إن طلبت، فكأنه قال: إن طلبت، المرأة، ولم يلتعن الزوج عزر.

وهذا لا حاجة إليه، وقصاراه حمل منقول المزني على موافقة ما لا وجه له في الصحة؛ فإن اللعان إذا كان لا يفيد تصديقا، فهو حائد (6) بالكلية عن وضعه، وتغليط