الأمر عليه أو بأن يلحقه بهما، أو لا نجد قائفا، فالصورة مشكلة في أمر النسب، وسيأتي حكم الإشكال في مقتضى النسب.

9905 - وأما حكم العدة -والنسب مشكل- كما ذكرناه- نقدم (1) على هذا أصلا مقصودا في نفسه، رتبه العراقيون، والشيخ أبو علي رضي الله عنه.

ثم نرجع إلى المسألة التي نحن فيها، وإن أحببنا ذكرناها في أثناء الترتيب، فنقول:

إذا وطىء أجنبي المعتدة عن الزوج بشبهة، ولزمتها عدتان، فلو أتت بولد لزمان لا يحتمل أن يكون من الأول، ولا من الثاني، وذلك بأن تأتي به كثر من أربع سنين من وقت الطلاق، ولأقل من ستة أشهر من وقت الوطء بالشبهة، فإذا وضعت مثل هذا الحمل، فهل تنقضي بوضعه عدة؟

قال العراقيون: من أصحابنا من قال: لا تنقضي بوضع هذا الحمل، لا عدة الزوج، ولا عدة الواطىء بالشبهة؛ فإن من أصلنا أن وضع الحمل إنما يوجب انقضاء عدة من الحمل منه، وهذا الحمل ليس ملتحقا بالأول ولا بالثاني، فلو حكمنا بانقضاء عدة واحدة منهما على التعيين، لكان ذلك باطلا، من وجهين: أحدهما - أن الحكم بالانقضاء مقتضاه التحاق الولد الموضوع بمن حكمنا بانقضاء عدته، والثاني - أن تعيين أحدهما تحكم.

والوجه الثاني - حكوه عن الشيخ أبي حامد، وهو أن عدة أحدهما تنقضي لا بعينه وتعتد بالأقراء عن أحدهما.

ثم رتب الشيخ أبو حامد ترتيبا حسنا، ذكره الشيخ أبو علي واستحسنه، وذلك أنه قال: الولد الذي لا يحتمل لحوقه بالزوج أصلا لا تنقضي العدة به، وهو مثل أن تأتي زوجة الصبي، وهو ابن ثمان بولد، فلا تنقضي عدتها عنه بوضع ذلك المولود، ولو أتت المرأة بولد نسبه ملتحق لو لم يفرض نفيه باللعان، ولكن نفاه الزوج،