إما أن تسبق عدة الزوج، وإما أن تسبق عدة الوطء بالشبهة.

فإن سبقت عدة الزوج بأن طلقها فاستقبلت الأقراء، ثم وطئها واطىء بشبهة، فالبداية بعدة الزوج؛ فتستكمل عدة الزوج ثلاثة أقراء، ثم تبتدىء وتخوض في عدة الشبهة.

فإن كانت رجعية، فللزوج مراجعتها في عدة النكاح. ثم كما (1) يراجعها تنقطع عدة النكاح، وتخوض في عدة الواطىء بالشبهة.

ولو كانت في عدة البينونة والصورة كما ذكرناه، فهل للزوج أن يجدد عليها النكاح في عدة النكاح؟ فعلى وجهين: أحدهما - للزوج ذلك، كما له أن يراجعها في عدة الرجعة.

والثاني - ليس له ذلك؛ فإنه لو نكحها، لكانت محظورة عليه من كل وجه، ووضع النكاح ينافي إيراده على محرمة من كل وجه، مع إمكان الاستمتاع حسا، وهذا القائل يقول: الرجعية في هذا المقام بمثابة ارتجاع المحرمة، وهو جائز، والنكاح بمثابة نكاح المحرمة، وهو محرم ممتنع.

وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت عدة الزوج أسبق.

فأما إذا كانت عدة الواطىء بالشبهة أسبق [كأن] (2) وطئها في صلب النكاح، وشرعت في عدة الشبهة، ثم طلقها الزوج، والاعتداد بالأقراء ولا حمل، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنها تبدأ بعدة الزوج، لقوة النكاح، فعلى هذا تعتد عن الزوج بعد الطلاق بثلاثة أقراء، ثم تستكمل عدة الواطىء بالشبهة: فإن كان مضى قرء في النكاح قبل الطلاق، تربصت قرأين.

هذا أحد الوجهين.

والوجه الثاني - أنها تستكمل عدة الشبهة بحق السبق، ثم تستأنف العدة عن الزوج بعد انقضاء عدة الشبهة.